من مخالفات المذهب الأشعري لمذهب السلف
لما خالف الأشاعرة منهج السلف خالفوهم في بعض الأمور الاعتقادية. مثال ذلك: -
1- فرق الأشاعرة بين صفات الذات وصفات الأفعال الإلهية، واقتصروا في إثبات الصفات على صفات سبعة، وأنكروا صفات الأفعال كالاستواء والفرح والغضب والرحمة وتكلموا فيها، فوافقوا المعتزلة في نفي بعض الصفات وتأويلها وإنكار بعض صفات الذات كاليدين والعينين والوجه والقدم.
2- قال الأشاعرة (بنظرية الكسب) في تفسير أفعال الإنسان. وهي وسط بين اعتقاد المعتزلة ورأي الجبرية، فأثبتوا لله المشيئة، وأثبتوا للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة، فحركات العبد الاختيارية حاصلة تحت القدرة، متوقفة على اختيار القادر، ويسمى هذا الفعل كسبا. فيكون خلقا من الله تعالى، إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد، حصولا تحت قدرته. وهذا الاعتقاد لا يختلف كثيرا عن اعتقاد الجبرية.
3- ينصر الأشاعرة مذهب غلاة الجهمية في الإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة ولا يلزم النطق بالشهادة ولا العمل.
4- قولهم أن كلام الله نفسي: فالقرآن معناه من الله وألفاظ القرآن مخلوقة وهي عبارة عن كلام الله.
- وسيأتي مزيد بيان ذلك والرد عليه وبيان خطأ قائله.
- يقول د. عبد الرحمن بن زيد الزنيدي: "أن اعتبار السلفية ظاهرة عباسية نشأت نتيجة عجز العامة (الجمهور) عن مواكبة الفكر العقلاني لدى الفلاسفة والمتكلمين الذي شاع في العصر العباسي، ووقوف مداركهم عند النصوص الشرعية الواضحة البسيطة - حيث انبعثت من الجمهور قياداته التي تتخذ من العودة إلى النصوص وفهمها من خلال آثار الصحابة موقفاً مضاداً للتيارات العقلانية - هذا التصور وهو أن السلفية إنما حدثت في ظل دولة بني العباس مضادة للتيارات الفكرية الجديدة غير صحيح، لأن السلفية بصفتها منهجاً لفهم الإسلام والتزامه تمثلت في جيل الصحابة بصورتها الأنقى، ولهذا كانت الدعوة إلى السلفية دعوة إلى الرجوع لذلك المنهج. ولأن الدعوة إلى السلفية، أي إلى منهج صحابة رسول الله نادى بها الرسول ونادى بها علماء الصحابة أنفسهم وتابعوهم قبل العصر العباسي".
السلفية وقضايا العصر ص23. وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم جـ2 / 482، 486.
- يراجع:
مبحث نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة في كتاب (نظام الخلافة في الفكر الإسلامي) ص284- 293.
مبحث نشأة مصطلح السلفية في كتاب (قواعد المنهج السلفي) ص 23-39 .كلاهما للدكتور مصطفى حلمي حفظه الله.
- المرجع السابق.
- منهج علماء الحديث والسنة د. مصطفى حلمي ص 172 – 176 .